حكم مستثناء به هيچيك از اين آراء با حكم مستثنا منه مخالف نيست تا اين مخالفت سبب خلاف اصل بودن استثناء شده و بدين ترتيب آن را منشا استدلال اوّل قرار دهيم .
امّا بنا بر رأى متأخّرين كه اوّل ذكر شد بسى واضح و روشن است زيرا اساسا طبق اين قول دو حكم وجود ندارد بلكه آنچه هست يك حكم بوده و آن هم منسوب است به باقيمانده بعد از استثناء چه آنكه طبق اين رأى اوّل استثناء صورت گرفته پس از آن حكم واقع شده و پرواضح است كه در اين فرض بيش از يك حكم وجود ندارد و معنا همانطورىكه قبلا گفتيم اينست : علماء غير فاسق را اكرام كن .
و بنا بر رأى دوّم نيز همين تقرير جارى است و حكم يكى مىباشد .
و امّا بنا بر رأى قدماء كه استثناء بعد از حكم صورت مىگيرد اگرچه بحسب ظاهر دو حكم وجود دارد :
يكى حكم باكرام براى خصوص علماء عدول و ديگرى حكم بعدم اكرام براى خصوص علماء فاسق ولى در واقع و حقيقت امر يك حكم بيشتر وجود ندارد و آن حكم مستثنى منه يعنى باقيمانده بعد از استثناء است پس در واقع معناى جمله مذكور اينست كه اكرام كن علماء عدول را بدون اينكه اصالة و ذاتا حكم فسّاق كه عدم اكرام است ملحوظ و منظور باشد .
در نتيجه بايد گفت علّت مخالف با اصل بودن استثناء اين نيست كه استثناء مشتمل بر حكم مخالف با اصل است بلكه وجهش ارتكاب مجاز در لفظ عامّ بوده كه آن بر خلاف اصل مىباشد .
قوله : انّه ان كان المراد الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : انّه موجب للتّجوّز : ضمير در « انّه » به استثناء راجع است .
قوله : فله جهة صحّة : ضمير در « فله » به المراد راجع است .
قوله : لكن تعليله بمخالفة الحكم الاوّل الخ : ضمير مجرورى در « تعليله »
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 927
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢٧