لا جرم از باب الضّرورات تبيح بقدرها به مقدارى كه ضرورت رفع شود آن را مرتكب مىشويم و آن به اينست كه ارجاعش به خصوص جمله اخيره مىدهيم .
و وجه خلاف اصل بودنش آنست كه حكم بعد از آن با حكم قبل مخالف است .
مرحوم مصنّف در جواب مىفرماين :
مقصود از مخالف بودن استثناء با اصل يكى از دو امر ذيل مىباشد :
الف : آنكه استثناء باعث مىشود در لفظ عامّ مرتكب تجوّز و اعمال مجاز شويم و حال آنكه اصل حقيقت است و شقّ دوّم در شرح بعد ذكر خواهد شد .
اگر مقصود از مخالف اصل بودن استثناء شقّ اوّل باشد از جهتى صحيح بوده و واقعا همينطور است يعنى چون به واسطه استثناء لازم است در لفظ عامّ تصرّف كرده و آن را بر غير ظاهرش حمل كنيم لا جرم مرتكب مجاز بايد بشويم و حال آنكه اصل حقيقت است پس بدين ترتيب استعمال استثناء مستلزم مجازى كه بر خلاف اصل است مىباشد .
ولى نكتهاى كه هست اينكه مستدلّ علّت خلاف اصل بودن را اين امر دانست كه حكم بعد از استثناء با حكم قبل از آن باهم مخالف هستند و اين علّت از نظر ما تمام و صحيح نيست چه آنكه بطور كلّى و بنا بر تمام آرائى كه در استثناء وجود دارد مخالفت با حكم اوّل اساسا واقع نمىشود فلذا براى ايضاح اين معنا ناچاريم بطور مختصر و فشرده آراء در استثناء را در اينجا بياوريم .
آراء اصوليّون در استثناء و كيفيّت اخراج به واسطه آن
در كيفيّت استثناء و اخراج سه رأى وجود دارد :