ب : آنكه بتقدير آن قائل نشده بلكه يك استثناء به تمام راجع باشد .
در صورت اوّل مخالفت اصل لازم مىآيد زيرا تقدير بر خلاف قاعده و اصل مىباشد .
و در فرض دوّم لازم مىآيد كه عامل در بعد از استثناء بيش از يكى باشد درحالىكه تعدّد عوامل بر معمول واحد كه جملگى يك اثر و اعراب واحدى داشته باشند جايز نيست چه آنكه سيبويه برآن تنصيص و تصريح نموده و قول وى در اين باب حجّت است .
و دليل ديگر بر عدم جواز اين فرض آنست كه لازمه آن اجتماع دو مؤثّر مستقلّ بر اثر واحد است كه آن غير معقول و امر مستحيلى است زيرا اجتماع دو علّت بر معلول واحد عقلا محال است .
قوله : انّه لو رجع الاستثناء الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : كان العامل فيما بعد الاستثناء : مقصود از « ما بعد الاستثناء » مستثنى مىباشد .
قوله : لنصّ سيبويه عليه : ضمير در « عليه » به عدم جواز تعدّد عامل بر معمول واحد راجع است .
قوله : و قوله حجّة : يعنى قول سيبويه در اين باب حجّت است زيرا قول اهل خبره در فنّى كه اختصاص به او دارد عرفا و عقلا حجّت مىباشد .
متن :
الخامس انّه لا خلاف فى انّ الاستثناء من الاستثناء يرجع الى ما يليه دون ما تقدّمه ، فاذا قال القائل :
ضربت غلماني الّا ثلاثة الّا واحدا ، كان الواحد المستثنى راجعا الى الجملة الّتى يليها دون ما تقدّمها فكذا فى غيره دفعا للاشتراك .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 920
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢٠