راجع است .
قوله : ان يكون تعلّقه بغيره : ضميرهاى مجرورى به استثناء راجع مىباشند و اين جمله فاعل است براى « لوجب » .
متن :
الثّالث انّ من حقّ العموم المطلق ان يحمل على عمومه و ظاهره الّا لضرورة تقتضى خلاف ذلك و لمّا خصّصنا الجملة الّتى يليها الاستثناء بالضّرورة لم يجز تخصيص غيرها و لا ضرورة .
ترجمه :
وجه سوّم
حقّ عموم مطلق آنست كه بر عموم و ظاهرش كه استغراق باشد حمل شود مگر ضرورتى مقتضى خلاف آن باشد و وقتى جملهاى كه استثناء پهلويش قرار گرفته ضرورتا و اجبارا تخصيص داديم ديگر تخصيص غير آن جايز نبوده و ضرورت و الزامى هم در بين نمىباشد .
تفصيل
حاصل استدلال سوّم اينست كه :
كلمهاى كه عامّ مطلق است از احكام آن اينست كه بايد بر معناى ظاهرش كه عموم باشد حمل گردد چه آنكه حمل الفاظ بر معانى ظاهرى كه دارند متّفق عليه ارباب لسان و اهل محاوره مىباشد .
بلى اگر ضرورت و حاجتى مقتضى خلاف آن بود البتّه لفظ را تا جائى كه ضرورت اقتضاء دارد بر خلاف ظاهرش حمل مىكنيم با توجّه به اين نكته مىگوييم :
در استثنائى كه بدنبال چند عامّ مطلق واقع شده نفس وقوع استثناء
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 918
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١٨