نمائيم ولى ساير جملات را به مقتضاى اصل و دليل از محلّ تأثير استثناء بر كنار قرار دهيم چه آنكه الضّرورات تبيح بقدرها .
پس از ارجاع استثناء به يكى از جملات ناگزيريم و مفرّى از آن وجود ندارد ، امّا اينكه كداميك از جملات مقيّد به آن مىباشند ، بايد گفت خصوص اخير محلّ تأثير قيد مىباشد و وجه آن دو امر است :
الف : اين جمله از جملات ديگر باستثناء نزديكتر است و نفس اقربيّت خود مرجّحى است كه اين جمله را از جملات ديگر ممتاز نموده و به اين حكم اختصاص داده است .
ب : امر دائر است بين اينكه خصوص جمله اخير مقيّد به آن بوده يا ديگر جملات ، احدى از علماء به مقيّد شدن خصوص جملات ديگر قائل نشده ولى در قبال آن تقييد خصوص اخير قائل دارد پس لا جرم خصوص اخير را مقيّد قرار مىدهيم تا بدينوسيله با حكم اجماع و اتّفاق مخالفت نكرده باشيم .
قوله : من خصّه بالاخيرة : ضمير منصوبى در « خصّه » به استثناء راجع است .
قوله : لاشتماله على مخالفة الحكم الاوّل : ضمير در « لاشتماله » به استثناء راجع بوده و مقصود از « حكم اوّل » حكم مستثنا منه مىباشد .
قوله : فالدّليل يقتضى عدمه : مقصود از « دليل » اصل بوده و ضمير مجرورى در « عدمه » به استثناء راجع است .
قوله : تركنا العمل به : ضمير در « به » به دليل راجع است .
قوله : فيبقى الدّليل فى باقى الجمل : مقصود از « دليل » اصل مىباشد .
قوله : لكونها اقرب : ضمير در « لكونها » به جمله اخير راجع است .
قوله : و لانّه لا قائل بالعود الخ : ضمير در « لانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 915
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١٥