متن :
الثّانى انّ المقتضى لرجوع الاستثناء الى ما تقدّم عدم استقلاله بنفسه و لو استقلّ لما علّق بغيره و متى علّقناه بما يليه استقلّ و افاد فلا معنى لتعليقه بما بعد عنه ، اذ لو جاز مع افادته و استقلاله ان يتعلّق بغيره لوجب فيه لو كان مستقلا بنفسه ان يكون تعلّقه بغيره .
ترجمه :
وجه دوّم
آنچه مقتضى است كه استثناء را به ماقبلش ارجاع دهيم عدم استقلالش مىباشد بهطورىكه اگر بنفسه معناى مستقلّى مىداشت هرگز به غيرش تعلّقى پيدا نمىكرد .
حال وقتى آن را بجمله پهلويش كه اقرب جملات به آن است معلّق نموديم استقلال پيدا كرده و مفيد معنى مىگردد لذا ديگر معنا ندارد آن را به جملهاى كه از آن فاصله دارد معلّق بنمائيم زيرا اگر با مفيد بودن و استقلال جايز باشد به غير معلّق گردد پس در صورتى كه بنفسه نيز استقلال داشته و به تنهائى مفيد معنا باشد مىبايد تعليقش به غير ممكن و جايز تلقّى شود درحالىكه چنين نيست .
تفصيل
مستدلّ در دليل دوّمش مىفرمايد :
اساسا وجه اينكه استثناء را بماقبلش ارجاع مىدهند آنست كه خود به تنهائى معناى مستقلّ و مفيدى ندارد لا جرم جهت تحصيل چنين معنائى الزاما بايد آن را به جمله قبل از خودش رجوع دهيم و پرواضح است وقتى آن را بجمله اخير ارجاع داديم به واسطه آن معنايش استقلال يافته و مفيد مىگردد و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 916
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١٦