استثناء به ملاحظه اشتمالش بر حكم مخالف با حكم اوّل بر خلاف اصل و قاعده است لذا دليل و اصل مقتضى عدم آن مىباشد منتهى اگر وجودش در كلام قطعى و حتمى بود بايد عمل به اين اصل و دليل ترك گردد تا هذر و لغويّت لازم نيايد پرواضح است براى دفع محذور لغويّت وقتى آن را به يكى از جملات ارجاع بدهيم مقصود حاصل است و دليل و اصل در باقى جملات از معارض سالم مىماند .
و امّا اينكه چرا استثناء را بخصوص اخير راجع دانسته و جملات ديگر را از محلّ تأثير آن بر كنار قرار دادهايم وجهش اينست كه اين جمله به استثناء نزديكتر از جملات ديگر مىباشد و نيز احدى از علماء به اين قائل نشده كه غير از جمله اخير فقط مورد تعلّق استثناء است .
تفصيل
مستدلّ براى اثبات مدّعايش كه ارجاع استثناء بخصوص اخير باشد چنين فرموده :
اساسا استثناء بر خلاف اصل است زيرا دلالت بر مخالفت حكم مستثنى با حكم مستثنا منه دارد بنابراين تا مادامىكه وجودش در كلام قطعى نيست مقتضاى اصل عدم آن مىباشد .
حال اگر در موردى جملات متعدّد به دنبالشان استثناء واحدى قرار گرفت ناچاريم كه استثناء را مورد عمل قرار داده و آن را مهمل نگذاريم زيرا اهمالش موجب هذر و لغو بودن آن است و اين امر با حكمت متكلّم منافى است .
با توجّه به اين نكته مىگوييم :
جمع بين رعايت اصل و دليل و دفع محذور هذريّت اينست كه استثناء را صرفا به يكى از جملات ارجاع داده و بدين ترتيب لغويّت و هذريّت را دفع
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 914
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١٤