لازم است قيدى را كه در كلام ذكر مىشود به تمام ارجاع داده و اينطور نباشد كه قيد مزبور را در برخى تأثير داده و نسبت به بعضى مهمل بگذارد .
بنابراين وقتى متكلّم جملات متعدّدهاى را ذكر كرد و بدنبال تمام يك استثناء آورد واجب است آن را به تمام جملات متعاطفه متعلّق دانست و تمام را محلّ تأثير براى آن قرار داد تا بدينوسيله معلوم شود كه متكلّم تمام جملات را متّصلا به يكديگر آورده و بينشان تفرقه و انفصالى نيست .
مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مىفرماين :
اگرچه رعايت اين قاعده فى حدّ نفسه صحيح است و در جائى كه مراد متكلّم را احراز كنيم كه تمام جملات را نسبت بهم متّصل فرض كرده و جملگى را در يك غرض داخل نموده الزاما استثناء واقع بدنبال تمام را بجميع بايد ارجاع داد ولى اگر اين مقصود از متكلّم براى مخاطب احراز نشد و احتمال مىداد كه برخى از اين جملات از محلّ تأثير استثناء بر كنار بوده و بعضى ديگر به آن مقيّد هستند چنانچه احتمال رجوع استثناء بجميع را نيز مىدهد بايد گفت در چنين موردى مجرّد ملاحظه قاعده مذكور و اعتبار اتّصال و عدم فراغ متكلّم از كلام نفعى براى مستدلّ نداشته و مدّعايش را اثبات نمىكند زيرا لحاظ اين قاعده صرفا به اين منظور است كه استثناء و شرط و مشيّت و اشباه اين قيود صحيح است به تمام جملات تعلّق گيرد و بين اينها و برخى ديگر از قيود كه واجد چنين خصوصيّتى نيستند امتياز و جدائى مىباشد و پرواضح است كه مجرّد صحّت و امكان رجوع قيد به تمام جملات باعث آن نمىشود كه آن را ظاهر در تعلّق بجميع قرار بدهد و لو احتمال بدهيم برخى از آنها از مورد تأثير و تعلّق قيد بر كنار باشد .
قوله : و عدم الفراغ منه : يعنى عدم الفراغ من الكلام .
قوله : بالنّسبة الى اللّواحق : يعنى تمام جملات محلّ تأثير لواحق بوده و قيود را بايد به تمام آنها متعلّق بدانيم .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 912
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١٢