راجع بوده و اكتفاء به يك استثناء از باب اختصار مىباشد .
قوله : و عدمه : يعنى و عدم الاختصار و آن در جائى است كه ذكر استثناى واحد بخاطر آنست كه بخصوص اخير تعلّق دارد .
متن :
و عن السّادس :
انّ اعتبار الاتّصال فى الكلام و عدم الفراغ منه بالنّسبة الى اللّواحق كالشّرط و الاستثناء و المشيّة انّما هو لصحّة اللّحوق و التّأثير فيه ليتميّز حكم ما يصحّ لحوقه بالكلام ممّا لا يصحّ لا لصيرورتها ظاهرة فى التّعلّق بجميعه و ان كان بعضه منفصلا و بعيدا عن محلّ المؤثّر .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال ششم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از استدلال ششم آنست كه اعتبار و ملاحظه اتّصال و عدم فراغ از كلام نسبت به لواحق همچون شرط و استثناء و مشيّت صرفا بخاطر صحّت لحوق اين قيود بكلام و تأثيرشان در آن مىباشد تا بدينوسيله حكم قيدى كه صحيح است بكلام ملحق بشود از آنچه واجد اين معنا نيست جدا گرديده و بينشان امتيازى حاصل شود نه آنكه صرف اين لحاظ و اعتبار بقيد ظهور بخشيده و آن را ظاهر در رجوع بجميع قرار دهد اگرچه بعضى از جملات بحسب واقع منفصل بوده و از محلّ تأثّر قيد خارج و بر كنار باشد .
تفصيل
مستدلّ در استدلال ششم فرمود :
تا مادامىكه متكلّم شاغل بكلام بوده و از آن فارغ نشده بر مخاطب
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 911
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١١