تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 908

مساهمون:

ص٩٠٨
ظاهر در تمام مىباشد . بايد بگوئيم اين كلام اشتباه محض است زيرا ظهور در عامّ مستند به وضع واضع است نه صلاحيّت آن براى حمل بر افراد و به عبارت ديگر : واضع الفاظ عموم را براى استغراق وضع كرده ازاين‌رو هرگاه قرينه‌اى بر خلاف اين معنا در كلام نباشد واجب است لفظ را بر عموم حمل كنيم زيرا حمل لفظ بر معناى حقيقى و موضوع له در صورت فقد قرينه بر خلاف لازم و واجب مىباشد بنابراين هيچ‌گونه شباهتى بين عامّ و استثناء وجود ندارد و تشبيه در كلام مستدلّ بىمورد و اشتباه است . بلى استثناء با جمع نكره شباهت دارد چه آنكه جمع نكره براى حمل بر جميع مراتب حتّى مرتبه عالى و نهائى صلاحيّت داشته ولى همچون استثناء اين صلاحيّت آن را ظاهر در هيچيك از مراتب قرار نداده است فلذا وقتى متكلّم مىگويد رأيت رجالا ، كلمه رجال با اينكه صلاحيّت حمل بر مردان سفيد ، سياه ، كوتاه ، بلند ، عالم ، جاهل و غير اين افراد را دارد ولى در عين حال ظاهر در هيچ‌كدام نبوده و خصوص اراده هريك نياز به قرينه دارد . قوله : صلاحيّته للجميع : ضمير در « صلاحيّته » به استثناء عود مىكند . قوله : لا توجب ظهوره فيه : ضمير در « ظهوره » به استثناء و در « فيه » به جميع راجع است . قوله : و انّما تقتضى التّجويز لذلك : ضمير فاعلى در « تقتضى » به صلاحيّت راجع بوده و كلمه « تجويز » يعنى احتمال و امكان و مشار اليه « ذلك » رجوع بجميع مىباشد . قوله : و الشّكّ فيه : ضمير در « فيه » به رجوع بجميع عود مىكند . قوله : ما يصحّ عوده اليه : ضمير در « عوده » به ماء موصوله و ضمير در « اليه » به جميع راجع است . قوله : و تناول الفاظ العموم الخ : كلمه « تناول » مبتداء و « ليس » خبر