ظهور در معنائى كه صلاحيّت اراده از آن را واجد است ندارد .
تفصيل
دليل چهارم مستدلّ اين بود كه :
استثناء صلاحيّت براى رجوع به تمام جملات قبل را دارد و چون اختصاص دادن آن به بعضى دون برخى تحكّم است لا جرم اين خود ظهورى بلفظ مىبخشد كه به واسطه آن لفظ محمول بر جميع مىشود همچون لفظ عموم كه مجرّد صلاحيّتش براى حمل بر جميع افراد آن را ظاهر در تمام قرار داده است .
مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مىفرماين :
قبول داريم كه لفظ استثناء براى رجوع بجميع صلاحيّت دارد ولى اين را تصديق نمىكنيم كه مجرّد صلاحيّت به آن ظهور بخشيده و در نتيجه لفظ را ظاهر در جميع قرار دهد و تنها خاصيّتى كه اين صلاحيّت دارد آنست كه :
به واسطهاش بين استثناء و قيود ديگرى كه واجد صلاحيّت مزبور نيستند فرق مىگذاريم و تقرير فرق اينست كه :
پس از القاء استثناء احتمال مىدهيم استثناء بمجموع تعلّق گرفته باشد ولى چون يقين به آن نداريم به حالت تحيّر و شكّ باقى مىمانيم بخلاف قيودى كه داراى صلاحيّت نيستند چه آنكه پس از اطلاق قطع و يقين داريم كه بمجموع تعلّق نگرفته و از اين نظر شكّ و شبههاى براى ما حاصل نمىشود .
و خلاصه كلام آنكه مجرّد صلاحيّت لفظ براى معنائى آن را ظاهر در آن قرار نمىدهد .
و امّا تشبيه استثناء بعامّ .
گفته شد عامّ چون صلاحيّت براى تمام مصاديق و افراد دارد لاجرم
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 907
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠٧