پس مىتوان گفت كلمه مزبور در امثال اين موارد نه از ادات استثناء بوده و نه شرط محسوب شده بلكه به كار بردنش صرفا بخاطر متوقّف كردن كلام از نفوذ و بطور قطع و جزم تلقّى شدن مىباشد .
قوله : لانّه لو كان استثناء لكان فيه بعض حروفه : ضمير در « لانّه » و « كان » به ذكر كلمه مشيّت راجع است و ضمير در « فيه » نيز به لفظ مشيّت عود مىكند .
قوله : لما صحّ دخوله على الماضى : زيرا در محلّش مقرّر است كه كلمه « ان شرطيّه » اختصاص بفعل مستقبل دارد و هرگز بر ماضى داخل نمىگردد و اگر بحسب ظاهر مدخولش صورتا ماضى باشد در معنا مضارع است .
متن :
فان قيل كيف اقتضى تعقّب المشيّة اكثر من جملة وقوف حكم الجميع و لم يحتمل التّعلّق بالاخيرة فقط .
قلنا لو لا نقلهم الاجماع على ذلك ، لكان القول باحتماله ممكنا ، لكنّهم نقلوا اجماع الامّة على انّ حكم الجميع يقف .
ترجمه :
سؤال و اشكال
چگونه كلمه « مشيّت » وقتى بدنبال چند جمله درآمد بگوئيم مقتضى است حكم تمام آنها را از نفوذ بازداشته و جلو قطعى و جزمى بودن تمام را سدّ مىكند و چرا احتمال ندهيم كه تنها به حكم واقع در جمله اخير راجع است پس اگر واقعا اينطور باشد كه كلمه مشيّت به تمام تعلّق مىگيرد و بخصوص اخير تعلّق ندارد همين مقدار كافى بوده و مثبت مدّعاى قائلين
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 904
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠٤