تفصيل
مرحوم سيّد مرتضى در دليل چهارم فرمود :
همانطورىكه حال و ظرف مكان و ظرف زمان و اشباه اين امور وقتى بدنبال چند جمله واقع شوند و صلاحيّت براى ارجاع به هركدام را داشته باشند بدون قرينه معيّنه نمىتوان به هيچيك از آنها رجوع داد و قبل از قيام قرينه مزبور بايد به حال تحيّر و انتظار باقى ماند عينا حال استثناء همينطور بوده و ارجاعش به هريك از جميع يا خصوص اخيره نياز به قرينه دارد چه آنكه استثناء نيز همچون امور يادشده در كلام فضله بوده و از قيود محسوب مىشود .
مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال به دو بيان مبادرت مىفرماين :
1 - اوّلا اين استدلال قياس در لغت بوده و از قبيل اثبات معنا براى لفظ به واسطه قياس و استحسان مىباشد و همانطورىكه در محلّش مقرّر است قائلين به حجّيّت قياس نيز در اين مورد آن را منكر بوده و صرفا از آن در احكام شرعى استفاده مىكنند نه در اثبات اوضاع و معانى الفاظ از حيث لغت .
2 - بفرض آن را بپذيريم و از محذور نامبرده غمض عين كنيم مىگوييم :
اين دليل اثبات اشتراك را كه مدّعاى مرحوم سيّد است نكرده بلكه اعمّ است از آن و آنچه ما گفتيم .
قوله : فبانّه قياس فى اللّغة : ضمير در « فبانّه » به رابع راجع است .
قوله : مع انّه لا يدلّ على الاشتراك : ضمير در « انّه » به رابع عود مىكند .
قوله : بل على الاعمّ منه و ما قلناه : ضمير در « منه » به اشتراك راجع است .
متن : حجّة القول بالرّجوع الى الجميع امور ستّة :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 895
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٥