فبأنّ عدم الدّليل المعتبر على تحتّم عوده الى الجميع او اختصاصه بالاخيرة لا يقتضى المصير الى الاشتراك ، بل يتردّد الامر بينه و بين ما قلناه و بين الوقف .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل سوّم مرحوم سيّد
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا جواب از دليل سوّم سيّد ( ره ) اينست كه نبودن دليل بر حتمى بودن عودش به جميع يا رجوعش بخصوص اخير مقتضى نيست كه باشتراك مايل شده و آن را ثابت بدانيم ، بلكه امر مردّد است بين آن و بين آنچه ما گفته و اينكه قائل بوقف شويم .
تفصيل
مرحوم سيّد مرتضى در دليل سوّم فرمودند :
استثناء قائم به دو طرف است : مستثناء و مستثنى منه و بدون وجود اين دو محال است محقّق گردد ازاينرو براى هر مستثنايى قطعا مستثنى منه لازم مىباشد فلذا مستثنايى كه بدنبال دو جمله درآمده يا مستثنى منه آن در هر دو جمله بوده و يا در خصوص جمله اخير مىباشد و چون دليل قاطع و مسلّمى بر هيچيك نداريم الزاما بايد باشتراك قائل شويم .
مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مىفرماين :
مجرّد دليل قطعى بر هيچيك از دو امر اگر در دست نبود سبب آن نمىشود كه باشتراك قائل شده و آن را ثابت بدانيم بلكه در فرض انتفاء دليل امر مردّد بين سه رأى مىشود :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 893
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٣