الف : اينكه همچون مانند مرحوم سيّد به اشتراك قائل شويم .
ب : آنكه مانند ما عموم وضع را پذيرفته و ملتزم شويم كه وضع استثناء عامّ بوده فلذا ممكنست به هر دو جمله راجع بوده و امكان آن نيز هست كه بخصوص هر دو تعلّق گرفته و هريك از اين دو استعمال نيز حقيقت مىباشند .
ج : آنكه به توقّف قائل شويم و به هيچيك از آن دو حكم نكنيم .
قوله : على تحتّم عوده الى الجميع : ضمير در « عوده » به استثناء راجع است .
قوله : او اختصاصه بالاخيرة : ضمير مجرورى در « اختصاصه » به استثناء عود مىكند .
قوله : يتردّد الامر بينه و بين ما قلناه : ضمير در « بينه » به اشتراك راجع است .
متن : و امّا عن الرّابع :
فبانّه قياس فى اللّغة ، مع انّه لا يدلّ على الاشتراك بل على الاعمّ منه و ما قلناه .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل چهارم مرحوم سيّد
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين نحو استدلال قياس نمودن در لغت مىباشد و نمىتوان نامش را برهان و حجّت نهاد .
از اين گذشته با آن نمىتوان اشتراك را اثبات كرد بلكه اين دليل بر اعمّ از اشتراك و آنچه ما گفتيم دلالت دارد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 894
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٤