تفصيل
مرحوم سيّد مرتضى در دليل دوّم فرمود :
استثناء دنبال دو جمله هم در قرآن وارد شده و هم در لغت و بسيار ديده شده گاه بخصوص جمله اخير راجع بوده و زمانى به هر دو و چون ظاهر استعمال لفظى در معنائى بدون نصب قرينه بر مجازيّت علامت آنست كه لفظ در معناى مزبور حقيقت است لا جرم هر دو استعمال در مورد استثناء حقيقت بوده و بدين ترتيب اشتراك ثابت مىشود .
مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مىفرماين :
اوّلا اين تقرير را قبول نداشته و نمىپذيريم كه استثناء از نظر لغت و قرآن در هر دو امر استعمال شده بدون اينكه قرينهاى بر مجازيّت يكى از آن دو قائم باشد .
ثانيا بفرض اين ادّعاء را بپذيريم صرفا اين مقدار ثابت مىشود كه استعمال استثناء در هر دو امر حقيقت است امّا اينكه اشتراك نيز ثابت گردد چنين نمىباشد چه آنكه ممكنست حقيقت بودن هر دو معنا مستند به يك وضع عامّ بوده كه هر دو از مصاديق آن باشند نه آنكه هريك وضعى علىحدّه و مستقلّ داشته تا اشتراك ثابت گردد .
قوله : فبانّه على تقدير تسليمه : ضمير در « فبانّه » و « تسليمه » به ثانى راجع است .
قوله : لجواز كونه به وضع واحد : ضمير در « كونه » به كون اللّفظ حقيقة راجع مىباشد .
قوله : كما قلناه : ضمير منصوبى به « كونه به وضع واحد » راجع است .
قوله : و لا بدّ فى الاشتراك الخ : كلمه « واو » حاليه مىباشد .
متن :
و امّا عن الثّالث :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 892
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٢