باشد .
ب : آنكه لفظ وضعش عامّ بوده فلذا داراى افرادى كثير باشد .
ج : آنكه حقيقت و معناى موضوع له لفظ معلوم نباشد .
بنابراين دليل مزبور اعمّ از مدّعا مىباشد .
قوله : بل المقتضى لحسنه هو الاحتمال : ضمير در « حسنه » به استفهام راجع مىباشد .
قوله : او لكونه موضوعا بالوضع العامّ : ضمير در « لكونه » به لفظ راجع است .
قوله : لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه : مقصود از « ماء موصوله » معنا بوده و ضمير « هو » به لفظ و ضمير در « فيه » به ماء موصوله راجع است .
متن :
و امّا عن الثّانى :
فبانّه على تقدير تسليمه انّما يدلّ على كون اللّفظ حقيقة فى الامرين لا على الاشتراك ، لجواز كونه به وضع واحد كما قلناه و لا بدّ فى الاشتراك من وضعين .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم مرحوم سيّد
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا جواب از دليل دوّم سيّد ( ره ) اينست كه بفرض آنچه ايشان فرمود قبول كنيم مىگوييم :
اين گفتار از ايشان دلالت دارد بر اينكه لفظ حقيقت در هر دو امر بوده امّا نه بنحو اشتراك زيرا ممكنست لفظ در هر دو معنا به واسطه يك وضع حقيقت شده باشد درحالىكه اگر مشترك مىبود نياز به وضع متعدّد مىداشت .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 891
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩١