قوله : كما يحتمل ان يكون المتعلّق به : ضمير مجرورى در « به » به « ما عقّب بذكره » عود مىكند .
قوله : ما هو اقرب اليه : ضمير در « اليه » به ما عقّب بذكره راجع است .
قوله : و ليس لنا مع ذلك : مشار اليه « ذلك » وجود احتمال نسبت بهر دو امر مىباشد .
قوله : الّا بدليل غير الظّاهر : يعنى غير از ظاهر كلام قرينهاى خارج از آن بايد بر خصوص هركدام قائم باشد .
قوله : و الجامع بين الامرين : مقصود از « امرين » استثناء و ساير قيود مىباشد .
قوله : يأتى بعد تمامه و استقلاله : ضمير در « يأتى » به كلّ واحد من الاستثناء و القيود راجع بوده و ضميرهاى مجرورى در « تمامه » و « استقلاله » به كلام عائد مىباشند .
متن :
قال :
و ليس لاحد ان يرتكب انّ الواجب فيما ذكرناه القطع على انّ العامل فيه جميع الافعال المتقدّمة الّا ان يدلّ دليل على خلاف ذلك ، لانّ هذا من مرتكبه مكابرة و دفع للمتعارف .
و لا فرق بين من حمل نفسه عليه و بين من قال بل الواجب القطع على انّ الفعل الّذى يعقّبه الحال او الظّرف هو العامل دون ما تقدّمه و انّما يعلم فى بعض المواضع انّ الكلّ عامل بدليل .
ترجمه :
دنباله وجه چهارم و مقاله مرحوم سيّد مرتضى
سپس مرحوم سيّد مرتضى فرمودهاند :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 888
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨٨