معا او الى واحدة منهما ، لانّه من المحال ان لا يكون راجعا الى شىء منهما و قد نظرنا فى كلّ شىء يعتمده من قطع على رجوعه اليهما فلم نجد فيه دلالة على وجوب ما ادّعاه و نظرنا ايضا فيما يتعلّق به من قطع على عوده الى الاقرب اليه من الجملتين من غير تجاوز لها فلم نجد فيه ما يوجب القطع على اختصاصه بالجملة الّتى يليها دون ما تقدّمها ، فوجب مع عدم القطع على كلّ واحد من الامرين ان نقف فيهما و لا نقطع على شىء منهما الّا بدلالة .
ترجمه :
وجه سوّم
مستثنايى كه بدنبال دو جمله آمده به ناچار يا بايد به هر دو راجع باشد و يا به يكى از آن دو برگردد چه آنكه اهمال و عدم رجوعش به هيچكدام از آنها ممكن نيست .
حال به آنچه قائلين به رجوع استثناء به هر دو جمله گفته و به آن اعتماد كردهاند نظر مىافكنيم پس آن را مثبت مدّعايشان نمىبينيم .
و نيز به مقالهاى كه قائلين به رجوع استثناء بخصوص اخيره ايراد كرده و گفتهاند :
رجوع استثناء بخصوص اخيره قطعى و بيش از آن مشكوك است ، پس از آن تجاوز نكرده و به همان اكتفاء مىكنيم .
نظر نموده آن را نيز موجب حصول قطع و عدم تجاوز از آن نمىبينيم .
پس در نتيجه وقتى به هيچيك از اين دو امر قطع حاصل نشد الزاما بايد توقّف كرده و نه بطور قطع مستثنا را بجمله اخير ارجاع داد و نه بنحو جزم و يقين به هر دو جمله مگر آنكه در كلام قرينهاى دالّه بر خصوص يكى از آن دو وجود داشته باشد .
قوله : انّه لا بدّ فى الاستثناء الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 884
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨٤