چنانچه اغلب همينطور است و آن در وقتى است كه مشتقّ يا اسم مبهم يا اشباه آن از كلماتى كه وضعشان عامّ است باشد .
در اين فرض هركدام از دو امر كه اراده شود چه ارجاعش بخصوص اخير وجه بجميع استعمال مستثنى در آن بنحو حقيقت مىباشد منتهى براى احراز و تشخيص هريك از اين دو امر ناچاريم از قرينه معيّنه چنانچه در نظير اين مورد يعنى كلماتى كه وضعشان عامّ است حكم چنين مىباشد چه آنكه افاده معناى مقصود از كلمهاى كه وضعش عامّ است صرفا به واسطه قرينه صورت مىگيرد .
لازم بتذكّر است كه اين نحو از افاده معنا يعنى به كمك قرينه نه از اين باب است كه لفظ مشترك بين دو معنا يا بيشتر مىباشد زيرا در مورد بحث وضع متّحد است و حال آنكه در مشترك وضع متعدّد مىباشد .
ولى در عين حال محل كلام از نظر حكم همچون مشترك بوده و همانطورىكه در افاده معنا در آنجا محتاج به نصب قرينه معيّنه است در اينجا نيز بدون آوردن قرينه بر خصوص هريك از دو معنا مقصود تفهيم نمىشود .
فرق بين مورد بحث و مشترك
علاوه بر فرق مزبور كه بين مشترك و مورد بحث ما وجود دارد يعنى وضع در مشترك متعدّد و در اينجا متّحد است .
فرق ديگر آنكه :
احتياج به قرينه در مشترك بخاطر تعيين مراد است زيرا در اين مبحث لفظ براى معانى محدودى وضع شده ازاينرو وقتى آن را مطلق آورده و القاء مىكنند كسى كه به وضع عالم باشد لفظ از نظر وى بر تمام معانى دلالت كرده منتهى تعيين آنها محتاج به قرينه مىباشد .
بخلاف مورد بحث يعنى كلمهاى كه وضعش عامّ مىباشد چه آنكه
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 874
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٤