معانى در اينجا بيشمار و غير محدود است لذا نمىتوان بمجرّد القاء لفظ تمام را در ذهن حاضر نمود چنانچه بعضى دون بعضى را نيز ممكن نيست در خاطر آورد زيرا تمام معانى نسبت به وضع با يكديگر متساويند فلذا ترجيح بعضى بر برخى بىوجه و بىمورد است بنابراين احتياج به قرينه صرفا بخاطر اصل افاده مراد است نه تعيين مقصود .
تفصيل
حاصل مراد مصنّف ( ره ) اينست كه :
در هر مثال و موردى كه مستثنى بدنبال چند عامّ درآمده و امكان آن باشد كه به تمام آنها عود نمايد نفس اين امكان حاكى از آنست كه مستثنى براى ارجاع به هريك صلاحيّت دارد و اين صلاحيّت را از چند طريق مىتوان احراز و مشخّص نمود .
طريق اوّل
طريق اوّل آنست كه مستثنى همچون حروف وضعش عامّ باشد نظير مشتقّات و اسماء مبهم و امثال اينها يعنى تمام كلماتى كه وضعشان عامّ مىباشد .
بنابراين اگر مستثنى از نظر وضع چنين بود چه آن را به خصوص عامّ اخير ارجاع داده و چه به تمام عمومات بزنيم هركدام از اين دو ، استعمال لفظ در معناى حقيقى بوده و مجاز نمىباشد چه آنكه معناى عامّ بودن وضع اينست كه هيچ جهت خاصّى در موضوع له لحاظ و اعتبار نشده است .
البتّه براى فهميدن مراد و درك مقصود بوجود قرينه نياز است و بدون آن اين معنا حاصل نيست .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 875
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٥