متن :
ثمّ انّ فرض امكان عود الاستثناء الى كلّ واحد يقتضى صلاحيّة المستثنى لذلك و هى تحصل بامور :
منها كونه موضوعا وضع الأداة اعنى بالوضع العامّ و هو الاغلب كان يكون مشتقّا او اسما مبهما او نحوهما ممّا هو موضوع كذلك و على هذا :
فاىّ الامرين اريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة و احتيج فى فهم المراد منه الى القرينة كما فى نظائره فانّ افادة المعنى المراد من الموضوع بالوضع العامّ انّما هى بالقرينة و ليس ذلك من الاشتراك فى شىء ، لاتّحاد الوضع فيه و تعدّده فى المشترك لكنّه فى حكمه باعتبار الاحتياج الى القرينة .
على انّ بينهما فرقا من هذا الوجه ايضا ، فانّ احتياج اللّفظ المشترك الى القرينة انّما هو لتعيين المراد لكونه موضوعا لمسميات متناهية ، فحيث يطلق يدلّ على تلك المسمّيات اذا كان العلم بالوضع حاصلا و يحتاج تعيين المراد منها الى القرينة بخلاف الموضوع بالوضع العامّ ، فانّ مسمّياته غير متناهية فلا يمكن حصول جميعها فى الذّهن و لا البعض دون البعض ، لاستواء نسبة الوضع اليها ، فاحتياجه الى القرينة انّما هو لاصل الافادة لا للتّعيين .
ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين :
فرض امكان عود نمودن استثناء به هريك از عمومات خود مقتضى است كه مستثنى را براى ارجاع دادن به تمام عمومات صالح و شايسته بدانيم و اين صلاحيّت بامورى حاصل مىشود :
از جمله
آنكه مستثنى وضعش همچون ادات و حروف يعنى عامّ باشد
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 873
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٣