ولى اين مقدار از جهل و عدم علم در حكم مطلوب اثر و نقشى ندارد .
پس در حقيقت مىتوان ادّعاء كرد آنچه محتاج به قرينه است تخصيص غير اخير مىباشد ولى نسبت باخير چون قطع و يقين به آن داريم ديگر نيازى به قرينه وجود ندارد .
قوله : و ليس ذلك : مشار اليه « ذلك » عدم تعيّن امرين مگر به كمك قرينه مىباشد .
قوله : بما هو حقيقة فيه : ضمير « هو » به لفظ استثناء راجع بوده و ضمير در « فيه » به ماء موصوله راجع مىباشد .
قوله : و لا لكونه مشتركا بينهما : ضمير در « لكونه » به استثناء و در « بينهما » به امرين راجع است .
قوله : مطلقا : يعنى در جميع موارد .
قوله : موافقين له : ضمير در « له » به سيّد مرتضى راجع است .
قوله : و لو لا تصريحه بلفظ الاشتراك : ضمير در « تصريحه » به سيّد مرتضى راجع است .
قوله : فانّه قال الخ : ضمير در « فانّه » به مرحوم سيّد مرتضى راجع بوده و نقل عبارت ايشان به منظور استشهاد بكلام وى جهت آبى نبودن از حمل بر فرموده مصنّف ( ره ) است .
قوله : و صحّ رجوعه الى كلّ واحدة منها لو انفردت : ضمير در « رجوعه » به استثناء و در « منها » به جمل و در « انفردت » نيز به جمل راجع مىباشد .
قوله : فالواجب تجويز رجوعه الى جميع الجمل : كلمه « تجويز » يعنى احتمال دادن و ضمير در « رجوعه » به استثناء عود مىكند .
قوله : الى ما يليه : ضمير منصوبى در « ما يليه » به استثناء عود كرده و مقصود از « ما يلى » اخير مىباشد .
قوله : و ان لا يقطع على ذلك : مشار اليه « ذلك » رجوع باخير يا جميع
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 860
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦٠