آنچه در نفس ما قوى به نظر مىرسد آنكه :
لفظ براى هريك از دو امر مزبور يعنى تعلّق بخصوص اخير و رجوع به تمام صلاحيّت داشته لذا احتمال هر دو وجود دارد و هيچيك از آن دو بدون قرينه متعيّن نمىباشند .
البتّه نياز به قرينه و احتياج به معيّن نه بخاطر آن است كه قائلين بوقف گفته و اظهار داشتهاند كه به معناى حقيقى لفظ علم نداريم و نه به واسطه فرموده سيّد مرتضى بوده و لفظ مشترك لفظى بين هر دو امر باشد اگرچه ما در معنا با سيّد موافق هستيم ولى عمل ما از باب اشتراك نيست .
و اگر مرحوم سيّد در اثناء استدلالش بلفظ اشتراك تصريح نمىفرمود كلامش از حمل بر مختار ما آبى نبود و مىتوانستيم ايشان را در اين رأى با خود همراه بدانيم .
مرحوم سيّد مرتضى فرموده :
آنچه من به آن معتقد هستم اينكه استثناء وقتى بدنبال جمل متعدّدى كه رجوعش به هريك از آنها صحيح است درآمد واجب و لازم اينست كه احتمال رجوعش بجميع داده شود همانطورىكه شافعى گفته و نيز احتمال رجوع بخصوص اخير كه در جنب آن است نيز داده مىشود چنانچه ابو حنيفه به آن قائل است و مىتوان به هيچيك از اين دو قطع و يقين پيدا نكرده مگر به واسطه قرينه منفصل يا عادت و يا امارهاى كه بر خصوص يكى از آن دو قائم گردد .
و خلاصه كلام آنكه در اين مسئله به هيچيك از دو امر نمىتوان قطع پيدا نمود و آن را مستند به نفس لفظ دانست سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه ما به آن قائل هستيم نظير رأى قائلين بوقف و اشتراك بوده و از نظر حكم با آنها موافق هستيم زيرا جملگى در قائل بودن به تخصيص خوردن اخيره متّفق بوده و بنا بر هر سه قول تخصيص آن يقينى و قطعى مىباشد منتهى نمىدانيم تخصيص اخير به تنهائى مراد بوده يا در ضمن جميع مطلوب مىباشد
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 859
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥٩