و بعضى ديگر قائل بوقف شده يعنى گفتهاند ما نمىدانيم كه حقيقت در كداميك از دو امر مىباشد .
مرحوم سيّد مرتضى فرموده است :
استثناء دنباله جمل متعاطفه مشترك است بين رجوع باخير و تعلّق گرفتن بجميع لذا تا مادامىكه قرينه ظاهر و روشن نشده است بايد توقّف نمود و بر هيچيك حمل نكرد .
مصنّف عليهالرّحمه مىفرماين :
اين دو قول اخير از نظر حكم با قول دوّم موافق مىباشند زيرا بنا بر هر سه قول خصوص اخيره قطعا مخصوص بوده و مخصّص به آن راجع است و نسبت به باقى مشكوك و غير معلوم مىباشد .
بلى ثمره اختلاف اين سه قول در موردى ظاهر مىشود كه استثناء را در اخراج از جميع استعمال نمائيم چه آنكه بنا بر قول دوّم مجاز بوده و بنا بر قول بوقف محتمل و بفرموده مرحوم سيّد حقيقت مىباشد .
و برخى ديگر در اين مسئله تفصيل طولانى داده كه مرجع آن به اينست كه :
در هر دو امر چه ارجاع استثناء باخير و چه به تمام بايد بر قرينه اعتماد نمود .
اين قول را مرحوم علّامه در كتاب تهذيب اختيار فرموده است ولى از نظر ما رأى پسنديده و خوبى نيست ، زيرا فرض وجود قرينه كلام را از محلّ نزاع خارج مىكند چه آنچه بحث در جائى است كه از قرينه عارى و مجرّد باشد .
قوله : ظاهر فى رجوعه الى الجميع : ضمير در « رجوعه » به استثناء مزبور عود مىكند .
قوله : فسّره بعضهم : ضمير منصوبى در « فسّره » به رجوعه الى الجميع
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 856
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥٦