ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از دليل مذكور اينست كه :
بين عام و حقيقت فرق و تفاوت است ، زيرا عمومات غالبا تخصيص خورده و همانطورىكه دانسته شد اكثر آنها مخصوص مىباشند لذا حمل لفظ بر عموم از نظر ظنّ ما مرجوح يعنى موهوم بوده ازاينرو پيش از فحص از مخصّص مبادرت به آن جايز نيست .
درحالىكه نسبت به حقيقت چنين نبوده و اين تقرير جارى نمىباشد چه آنكه اكثر الفاظ در اين باب محمول بر حقائق و معانى ظاهره بوده و برعكس عام ظنّ غالب به اينست كه متكلّمين از الفاظ معانى حقيقيّه را اراده مىنمايند و حمل بر مجاز امر مرجوح و موهومى مىباشد لذا با وجود چنين فرقى چگونه مىتوان ادّعاء تلازم بين عموم و حقيقت نمود و از جواز تمسّك به حقيقت قبل از فحص از مجاز اثبات جواز تمسّك بعام پيش از بحث از مخصّص را نمود .
قوله : و لا كذلك الحقيقة : يعنى تمسّك به معناى حقيقى اينچنين نمىباشد .
متن :
و احتجّ مشترط القطع بانّه :
ان كانت المسألة ممّا كثر فيه الخلاف و البحث و لم يطّلع على تخصيص فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه اذ لو كان لوجد مع كثرة البحث قطعا .
و ان لم يكن ممّا كثر فيه البحث ، فبحث المجتهد فيها يوجب القطع بانتفائه ايضا ، لانّه لو أريد بالعامّ الخاصّ لنصب لذلك دليل يطّلع عليه فاذا