ب : آنكه در مسائل غير عام البلوى وارد شده بهطورىكه بحث و فحص در آن چندان واقع نشده باشد .
در فرض اوّل اگر مجتهد از وجود مخصّص تفحّص كرده و به آن علم پيدا نكرد همين مقدار از تفحّص و بحث عادتا موجب حصول قطع بعدم مخصّص مىشود زيرا مسئله طبق فرضى كه نموديم عام البلوى بوده و اگر از عام معناى خاصّ اراده شده بود حتما متكلّم مخصّص بارز و آشكارى براى آن مىآورد و اين مقدار از فحص مجتهد نيز باعث دست يافتن به آن مىگرديد پس يأس از وجودش سبب آن مىشود كه قطع به انتفائش پيدا كنيم .
و در فرض دوّم نيز طلب مجتهد از مخصّص و پيدا نشدنش موجب علم بانتفاء آن شده و مىتوان پس از فحص مذكور ادّعاى قطع بعدم آن نمود زيرا اگر از عام مزبور معناى خاصّ اراده شده بود متكلّم جهت اطّلاع مخاطبين و مكلّفين دليل و قرينهاى برآن نصب مىكرد پس اگر مجتهد بعد از فحص به آن اطّلاع پيدا نكرد نفس نرسيدن مجتهد به آن موجب حصول قطع به انتفائش مىشود .
قوله : بانّه ان كانت المسألة : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » است .
قوله : ممّا كثر فيه الخلاف : ضمير در « فيه » به ماء موصوله راجع است .
قوله : قاضية بالقطع بانتفائه : يعنى انتفاء مخصّص .
قوله : اذ لو كان لوجد : ضمير در « كان » و « وجد » به مخصّص راجع است .
قوله : و ان لم تكن ممّا كثر فيه البحث : ضمير در « تكن » به مسئله راجع است .
قوله : فبحث المجتهد فيها : ضمير در « فيها » به مسئله عود مىكند .
قوله : يوجب القطع بانتفائه ايضا : يعنى انتفاء مخصّص همانطورىكه در فرض اوّل فحص مجتهد سبب قطع بانتفاء آن بود .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 849
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤٩