بحث المجتهد و لم يعثر بدليل التّخصيص قطع بعدمه .
ترجمه :
استدلال كسانى كه در تمسّك بعام قطع بعدم مخصّص را شرط كردهاند
كسانى كه در تمسّك بعام قطع بعدم مخصّص را شرط كردهاند در مقام استدلال فرمودهاند :
اگر مسألهاى كه عام در آن وارد شده از مسائلى بوده كه در آن خلاف و بحث بسيار باشد و معذلك بر تخصيص اطّلاعى حاصل نشده پس عادت مقتضى است در چنين موردى قطع به انتفاء مخصّص حاصل شود چه آنكه اگر مخصّصى در بين مىبود با اينهمه بحث و فحص على القاعده مىبايد به آن قطع و علم حاصل مىشد و چون به آن دست نيافتيم پس قطعا معدوم و منتفى است .
و اگر مسئله مزبور چنين نبوده و اختلاف و بحث كثيرى در آن نباشد پس بحث و فحص مجتهد در آن همچنين باعث قطع و يقين بانتفاء مخصّص مىباشد ، چه آنكه اگر از عام خاصّ اراده شده بود الزاما متكلّم برآن قرينهاى نصب مىكرد و بدينوسيله مكلّفين را بر معناى خاصّ مطّلع مىساخت ازاينرو وقتى مجتهد بحث و تفحّص نمود و بمخصّص دست نيافت قطع بعدم آن پيدا مىكند .
تفصيل
حاصل استدلال مذكور اينست كه :
عمومات بر دو گونه مىباشند :
الف : آنكه در مسائلى وارد باشند كه مطرح آراء و محل فحص و بحث بوده و اقوال در آن مختلف باشد .