قوله : لانّه لو أريد بالعامّ الخ : ضمير در « لانّه » به معناى « شأن » است .
قوله : لنصب لذلك دليل يطّلع عليه : كلمه « نصب » به صيغه مجهول بوده و مشار اليه « ذلك » تخصيص مىباشد و ضمير در « عليه » به دليل راجع بوده و كلمه « يطّلع » نيز به صيغه مجهول مىباشد .
قوله : قطع بعدمه : ضمير در « قطع » به مجتهد و در « بعدمه » به مخصّص راجع است .
متن :
و اجيب بمنع المقدّمتين اعنى العلم عادة عند كثرة البحث و العلم بالدّليل عند بحث المجتهد ، فانّه كثيرا ما يكون المسألة ممّا يتكرّر فيه البحث او يبحث فيه المجتهد ، فيحكم ثمّ يجد ما يرجع به عن حكمه و هو ظاهر .
ترجمه :
جواب برخى از استدلال مذكور
از استدلالى كه ذكر شد اينطور جواب داده شده :
دو مقدّمهاى را كه در اين استدلال آمده قبول نداريم و آن دو عبارتند از :
1 - حصول علم بعدم مخصّص پس از بحث فراوان و تفحّص بسيار .
2 - علم بوجود دليل به واسطه بحث و تفحّص مجتهد از آن .
و وجه امتناع از پذيرفتن اين دو مقدّمه آنست كه :
بسا مسألهاى مورد بحث بسيار و تحقيق فراوان بوده و مجتهد در آن جستجو و بحث كامل نموده و نظريّهاش بامرى منتهى گشته و برطبق آن حكم كرده ولى بعد از آن به دليل ديگرى دست يافته كه به واسطهاش از حكم اوّلى رجوع نموده و رأى ديگرى اختيار كرده است ، پس مجرّد عام البلوى بودن و فحص مجتهد در آن كافى در حصول قطع و جزم نبوده فلذا به آن نمىتواند
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 850
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥٠