مخصّص را ناديده انگاشته و بدون فحص از وجود آن برطبق عام حكم كند بلكه ترجيح جانب عموم و فتوى برطبق آن صرفا موقوف بر تفتيش از حال مخصّص و مأيوس شدن از وجود آن مىباشد .
دليل بر مدّعاى دوّم
امّا وجه اينكه گفتيم در مقام فحص همينقدر كه ظنّ غالب به عدم مخصّص پيدا نموديم كافى بوده و بيش از آن لازم نيست آنست كه غالبا رسيدن و قطع پيدا نمودن به عدم مخصّص امر غيرممكن و مستحيلى مىباشد زيرا اطّلاعات و علوم بشر محدود است و به صرف گردش در مظانّ وجود مخصّص و پيدا نكردن آن نمىتواند قطع و يقين به عدم آن پيدا كند زيرا منتهاى تفحّص و غايت سعى به اين منجرّ مىشود كه شخص مخصّص را نيافته و بديهى است عدم وجدان بر عدم وجود دلالت نداشته بلكه بسا شىء مطلوب در واقع موجود باشد منتهى شخص به آن نرسيده باشد لذا اگر بخواهيم علم بعدم وجود مخصّص را شرط بدانيم و قبل از حصولش عمل بعام را جايز ندانيم پس بايد عمل باكثر عمومات را باطل بدانيم درحالىكه اينطور نيست يعنى مىبينيم كه نوعا عمومات مورد عمل حضرات مىباشند ، پس بايد فحص را تا اندازهاى واجب كنيم كه پس از آن و نيافتن مخصّص ظنّ به عدمش حاصل گردد .
قوله : و كيفيّة دلالتها : يعنى دلالة ادلّه .
قوله : فصار احتمال ثبوته : يعنى ثبوت تخصيص .
قوله : لاحتمال عدمه : يعنى عدم تخصيص .
قوله : ترجيح احد الامرين : مقصود از « امرين » ثبوت و عدم ثبوت مخصّص است .
قوله : لانّه ممّا لا سبيل اليه : ضمير در « لانّه » به معناى شأن بوده و ضمير در « اليه » به قطع عود مىكند .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 842
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤٢