كيفيّة فى الدّلالة و قد شاع ايضا حتّى قيل :
ما من عامّ الّا و قد خصّ ، فصار احتمال ثبوته مساويا لاحتمال عدمه و توقّف ترجيح احد الامرين على البحث و التّفتيش .
و انّما اكتفينا بحصول الظّنّ و لم نشترط القطع ، لانّه ممّا لا سبيل اليه غالبا ، اذ غاية الامر عدم الوجدان و هو لا يدلّ على عدم الوجود .
فلو اشترط لأدّى الى ابطال العمل باكثر العمومات .
ترجمه :
استدلال مرحوم مصنّف براى قول مختار
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دليل ما اينست كه بر مجتهد لازم است از ادلّه و كيفيّت دلالت آنها بحث و فحص كند و تخصيص از كيفيّات دلالت محسوب مىشود و تخصيص عمومات به حدّى شايع و رائج شده است كه در حقّش گفته شده :
« ما من عامّ الّا و قد خصّ » يعنى هيچ عامّى نيست مگر آنكه به آن تخصيص وارد شده است .
پس احتمال ثبوت عموم با عدمش يكسان و متساوى مىباشد ازاينرو ترجيح هريك از عموم و خصوص بر ديگرى متوقّف بر بحث و تفتيش مىباشد .
وجه اكتفاء به حصول ظنّ به عدم وجود مخصّص
و امّا اينكه بحصول ظنّ اكتفاء نموده و قطع را شرط ندانستيم وجهش آنست كه :