غالبا حصول آن ممكن نبوده و راهى به سويش وجود ندارد زيرا نهايت فحص و غايت آن اينست كه به مخصّص دست نيافته و آن را نيافتهايم و پرواضح است نيافتن دلالت بر عدم وجود ندارد .
پس اگر بخواهيم علم و قطع به عدم وجود مخصّص را شرط بدانيم اين شرط منجر به ابطال عمل به اكثر عمومات مىگردد .
تفصيل
مرحوم مصنّف مدّعايشان دو امر است :
الف : قبل از تفحّص از مخصّص عمل بعام جايز نيست و به عبارت ديگر اصل فحص واجب و لازمست .
ب : مقدار فحص تا آنجائى است كه شخص به واسطهاش ظنّ به عدم مخصّص پيدا كرده و بيش از آن لازم و واجب نيست .
دليل بر مدّعاى اوّل
پرواضح است تمسّك بعام و برطبقش حكم نمودن از وظايف مجتهد بوده و عامّى را در آن حظّ و بهرهاى نمىباشد و بر مجتهد است كه در اخذ به دليل و حكم برطبق آنهم از اصل آن و هم از كيفيّتش تفحّص كند و جاى شبهه نيست كه تخصيص از انحاء كيفيّت دلالت بوده لا جرم بر مجتهد لازم است از اصل وجود آن جستجو كرده تا به آن دست بيابد چه آنكه غالب عمومات مقرون بمخصّصات بوده بهطورىكه كمتر عامّى را مىتوان يافت كه تخصيص به آن وارد نشده باشد حتّى از ابن عبّاس منقول است كه فرموده :
ما من عام الّا و قد خصّ بنابراين وقتى موقعيّت عمومات در اين حدّ باشد مجتهد حقّ ندارد بمجرّد برخورد با عامّى وجود احتمالى يا ظنّى
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 841
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤١