حال اگر مخصّص ظاهر نشد و به آن برنخورديم پس مراد از لفظ همان عام بوده و در غير اين صورت اعتقاد تغيّر پيدا كرده و الزاما به معناى خاصّ بايد متعبّد شد .
و از برخى اهل سنّت اينطور نقل شده كه پس از نقل اين قول از قائل مزبور گفته است :
اين بحث از نظر ما در زمره مباحث عقلاء و محلّ اضطراب كلمات علماء داخل نبوده بلكه قولى است كه از روى كودنى و استمرار در عناد ناشى شده است .
رأى مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از آنكه به اقوال و آراء در اين مسئله واقف و آگاه شديد اكنون مىگوييم :
اقوى از نظر ما اينست كه مبادرت به حكم بعموم نمودن پيش از تفحّص از مخصّص جايز نبوده بلكه واجب است از آن تا جائى تفحّص نمود كه ظنّ غالب به انتفائش حاصل كرد چنانچه اين مقدار از گردش و تفحّص نسبت به هر دليلى كه احتمال معارض برايش داده شود لازم بوده و واجب است از معارض احتمالى آن مشروط به اينكه احتمال راجح باشد تفحّص شود تا ظنّ به انتفائش پيدا شود .
پس در واقع مىتوان گفت بحث ما در اينجا مصداقى از مصاديق آن بحث و جزئى از جزئيّات آن است .
قوله : و حكى فيها : ضمير در « حكى » به مرحوم علّامه و در « فيها » به نهايه راجع است .
قوله : كلّا من القولين : مقصود از قولين جواز تمسّك بعام قبل از فحص