التّمسّك بالعامّ قبل البحث عن المخصّص عن بعض المتقدّمين و تصريح آخرين باختياره ، لكنّه ضعيف .
و ربّما قيل : انّ مراد قائله انّه قبل وقت العمل و قبل ظهور المخصّص يجب اعتقاد عمومه جزما ثمّ ان لم يتبيّن الخصوص فذاك و الّا تغيّر الاعتقاد .
و ينقل عن بعض العلماء انّه قال بعد ذكره لهذا الكلام عن ذلك القائل : و هذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء و مضطرب العلماء و انّما هو قول صدر عن غباوة و استمرار فى عناد .
و اذا عرفت هذا فالاقوى عندى انّه لا يجوز المبادرة الى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصّص بل يجب التّفحّص عنه حتّى يحصل الظّنّ الغالب بانتفائه كما يجب ذلك فى كلّ دليل يحتمل ان يكون له معارض احتمالا راجحا ، فانّه فى الحقيقة جزئى من جزئيّاته .
ترجمه :
اصل و قاعده آراء در استدلال بعام قبل از تفحّص از مخصّص و مقدار آن
مرحوم علّامه در كتاب تهذيب به اين عقيده متمايل شده كه استدلال بعام پيش از فحص كامل از مخصّص و حصول قطع بعدم آن جايز است و در كتاب نهايه فرموده است :
مادامىكه استقصاء در طلب مخصّص نشده استدلال بعام جايز نمىباشد .
و در اين كتاب ( نهايه ) هر دو قول را از برخى اهل سنّت نقل نموده است .
و كلام علماء در بيان موضع نزاع مختلف نقل شده :