پس بعضى از ايشان فرمودهاند :
نزاع در جواز تمسّك بعام پيش از فحص از مخصّص مىباشد و اين مضمون از كلام مرحوم علّامه در تهذيب ظاهر مىشود و در كتاب نهايه به آن تصريح فرموده است .
ولى آن را جماعتى از اهل تحقيق انكار كرده و اظهار داشتهاند :
عمل بعموم پيش از فحص از مخصّص باجماع علماء ممتنع و غير جايز است و اختلاف و نزاعى كه وجود دارد در مقدار تفحّص از مخصّص مىباشد :
پس اكثر علماء فرمودهاند :
از تفحّص مقدارى كافى است كه ظنّ غالب به عدم مخصّص حاصل شود .
و برخى ديگر فرمودهاند :
اين مقدار از تفحّص كافى نبوده بلكه گردش در مظانّ مخصّص به مقدارى بايد باشد كه قطع بانتفاء آن پيدا شود .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ظاهرا در هر دو مقام خلاف و نزاع وجود دارد چه در اصل فحص از مخصّص و چه در مبلغ و مقدار آن .
بدليل اينكه جماعتى چنين نقل كردهاند كه برخى از متقدّمين تمسّك بعام قبل از فحص از مخصّص را جايز مىدانستهاند .
و برخى ديگر تصريح به اختيار اين قول نمودهاند .
البتّه اين قول از نظر ما ضعيف و غير قابل قبول است .
و بسا در توجيه اين قول چنين گفته شده است :
مراد اين قائلين آنست كه پيش از وقت عمل بعام و قبل از ظهور مخصّص لازم است بعموم عام معتقد بود و بطور جزم و يقين لفظ را برآن حمل نمود
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 836
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣٦