مقصود از آن قائل به حجّيّت عام در اقلّ جمع است و ضمير در « بها » به حجّيّت عام در اقلّ جمع راجع است .
قوله : لكون اقلّ الجمع حينئذ مقطوعا به : علّت است براى غير وافى بودن دليل براى دفع قول مزبور و مقصود از « حينئذ » حين كون العام حجّة فى اقلّ الجمع و عدم جواز التّجوّز فى التّخصيص الى الواحد مىباشد .
قوله : على كلّ تقدير : چه قبل از تخصيص و چه بعد از آن .
متن :
و عن الثّانى :
بالمنع من عدم الظّهور فى الباقى و ان لم يكن حقيقة .
و سند هذا المنع يظهر من دليلنا السّابق و انتفاء الظّهور بالنّسبة الى العموم لا يضرّنا .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و جواب از دليل دوّم اينست كه :
قبول نداريم عام در باقى افراد ظاهر نباشد بلكه نسبت به آن حتما ظهور دارد اگرچه در آن حقيقت نيست و مدرك ما بر اين منع از دليل سابق ظاهر مىشود .
و منتفى بودن ظهور لفظ نسبت به معناى عموم ضررى به مراد ما وارد نمىكند .
تفصيل
مستدلّ در دليل دوّمش افزود :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 831
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣١