است و نقض غرض از اسباب اخلال به حكمت شمرده مىشود .
توضيح
عام پس از آنكه تخصيص خورد قطعا در عموم استعمال نشده و بدون شكّ معناى حقيقى از آن اراده نگشته است حال ادّعاى ما اينست كه وقتى مخصّص مثلا 200 نفر را از افراد آن خارج كرد و باقيمانده بحسب فرض 800 نفر شدند مقصود متكلّم تمام 800 نفر است زيرا نفس تخصيص شاهد برآن است و از اين گذشته اگر حكيم مقصودش كلّ باقى نباشد بر وى لازم است كه قرينهاى بر مراد و مقصود خويش نصب نمايد و چون مفروض كلام در جائى است كه غير از تخصيص دليل ديگرى بر اين معنا وجود ندارد لا جرم اگر دلالت تخصيص را نيز نپذيريم كلام بطور كلّى خالى از دليل بر مراد مانده و بدين ترتيب لازم مىآيد متكلّم در مقام تفهيم غرض كلامش را از دالّ برآن خالى قرار داده و به مقصود و مرادش نقض وارد كرده باشد و محذور نقض غرض تثبيت مىشود .
پس براى دفع اين محذور ملزم هستيم كه از نفس تخصيص جهت دلالت كلام بر مقصود و مراد استفاده نموده و لفظ را در كلّ باقى نه تنها مجمل ندانسته بلكه ظاهر نيز قرار بدهيم .
جواب دوّم
بفرض از آنچه تقرير شد غمض عين كرده و تمام را ناديده بگيريم جواب ديگر از دليل مزبور و تقرير ديگر بر ضعف آن اينست كه :
از جمله آرائى كه در اين مسئله از حضرات در دست است اينكه :
جماعتى معتقدند عام در اقلّ افراد جمع حجّت است چنانچه شرح آن قبلا بتفصيل گذشت .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 828
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٨