اكنون مىگوييم :
اين گروه خود به دو دسته تقسيم مىشوند :
الف : برخى از ايشان تخصيص عام تا ابقاء فرد واحد را تجويز نمودهاند .
ب : بعضى ديگر از ايشان تخصيص عام تا مرز اقلّ افراد جمع را تجويز كرده و بيش از آن را منع نمودهاند .
با توجّه به اين نكته مىگوييم :
دليلى كه ذكر شد و اساس آن مجمل بودن عام مخصّص نسبت بمجازات تقرير گرديد براى دفع قول طائفه دوّم از اين حضرات وافى نيست چه آنكه ايشان اقلّ جمع را هميشه مقطوع المراد و يقينى القصد مىدانند چه بعد از تخصيص و چه قبل از آن پس اراده اقلّ جمع از عام پس از تخصيص از نظر ايشان محتمل نبوده و حمل عام برآن هرگز مجمل نيست لذا چگونه مىتوان رأى ايشان را با دليل مذكور تخطئه كرده و مردود قرار داد .
بلى طائفه اوّل از اين جماعت چون تخصيص عام تا واحد را جايز مىدانند به رأى ايشان اقلّ جمع مقطوع و يقينى نبوده لا جرم در دفع قول ايشان از دليل مزبور مىتوان البتّه استفاده كرد .
قوله : و لا دليل على تعيين احدها : يعنى احد المجازات .
قوله : امّا اذا كان بعضها اقرب الى الحقيقة : ضمير در « بعضها » به مجازات راجع بوده و مقصود از « حقيقت » عموم مىباشد .
قوله : و وجه الدّليل على تعيينه : يعنى تعيين بعض .
قوله : فانّ الباقى اقرب الخ : قبل از اين عبارت جواب « امّا » مقدّر است و تقدير عبارت چنين مىباشد :
و امّا اذا كان بعضها اقرب الى الحقيقة و وجد الدّليل على تعيينه كما فى موضع النّزاع فما ذكرتموه غير صحيح ، فانّ الباقى الخ .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 829
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٩