نمىتوان مورد اعتماد و استناد قرار داد زيرا با آن نمىتوان رأى قائلين به حجّيّت عام مخصّص در اقلّ جمع را دفع نمود مشروط به اينكه اين قائلين تخصيص عام تا ابقاء واحد را البتّه تجويز نكنند .
و وجه عدم كفايت اين دليل براى دفع قول مزبور اينست كه :
از نظر قائلين به حجّيّت عام در موردى كه ذكر شد اراده جمع قطعى و يقينى بوده و درهرصورت اقلّ جمع مراد و مقصود مىباشد و نمىتوان عام را نسبت به آن مجمل و محتمل الإرادة دانست .
تفصيل
حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از دليل اوّل مىدهند دو جواب است :
جواب اوّل
مستدلّ در دليلش افزود كه پس از تخصيص قطعا عموم كه معناى حقيقى عام است از آن اراده نشده و چون ساير مراتب بعد از عام جملگى مجاز بوده و تمام باهم يكسان هستند و دليلى بر تقديم هيچيك بر ديگر وجود ندارد لا جرم عام مخصّص نسبت به اراده هريك مجمل بوده و نمىتوان آن را بر هيچ مرتبهاى از مراتب بعد از عموم حمل كرد .
در جواب گوئيم :
اين استدلال بسيار متين و قوى است امّا در جائى كه تمام مجازات باهم متساوى بوده و از آن طرف دليلى هم بر تقديم هيچيك وجود نداشته باشد درحالىكه در مورد بحث ما هم مجازات باهم متساوى نبوده و هم دليل و قرينه بر تقديم برخى بر بعضى قائم مىباشد .
و به عبارت ديگر :
تماميّت و صحّت دليل مذكور مبتنى بر حاصل بودن دو امر است :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 826
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٦