الف : تساوى مجازات بر هم و عدم ترجيح بعضى بر برخى بحسب واقع و ثبوت .
ب : نبودن قرينه و دليل بر ترجيح مذكور در عالم اثبات .
و حال آنكه در مورد بحث هم بحسب ثبوت و واقع ترجيح و تقديم حاصل بوده و هم اثباتا دليل و قرينه بر رجحان وجود دارد .
امّا حصول رجحان بحسب واقع و عالم ثبوت .
پرواضح است در مثال اكرم العلماء كه افرادش بحسب فرض 1000 نفر هستند اگر به واسطه مخصّص 200 نفر خارج گرديد و كلّ باقيمانده 800 نفر شد اين عدد از ساير مراتب يعنى از 700 و 600 و 500 تا به عدد واحد برسد به عام يعنى عدد 1000 نزديكتر است و از نظر مدلول و افراد شباهتش به هزار بدون ترديد بيش از ديگران است بهطورىكه احدى منكر آن نبوده بلكه منكر را مخالف با وجدان و امر ضرورى تلقّى مىكنند و بههرتقدير نفس اين شباهت و اقرب بودن خود سبب رجحان عدد مزبور بر ساير اعداد است لذا اگرچه استعمال عام و اراده هريك از مراتب مجاز محسوب مىشود ولى اين مجاز ( يعنى اطلاق عام در عدد هشتصد ) بر ساير مجازات راجح است .
و امّا وجود دليل و قرينه بر تقديم :
دو دليل بر تقديم كلّ باقى بر ساير افراد وجود دارد :
دليل اوّل : تقرير و بيانى است كه ما قبلا اقامه نموديم و مفاد آن اين بود كه تخصيص قرينه و دليل بارزى است بر اراده باقى از عام .
دليل دوّم : مورد بحث در جائى است كه عام مخصّص در كلام حكيم واقع شده باشد و با اين فرض اگر از عام پس از تخصيص كلّ باقى اراده نشده باشد و لفظ نسبت به تمام مراتب مجمل فرض گردد اين امر با حكمت متكلّم تنافى كلّى دارد زيرا لفظى را كه به قصد تفهيم مقصد و افاده غرض القاء نموده بدون افاده شده و بدين ترتيب خود غرض خويش را نقض نموده
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 827
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٧