ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از دليل اوّل آنست كه :
آنچه ذكر نموديد و تقرير داشتيد زمانى صحيح است كه مجازات لفظ باهم متساوى بوده و دليلى بر تعيين هيچيك از آنها نباشد امّا اگر برخى از آنها به معناى حقيقى نزديكتر بوده و از طرفى دليل بر تعيين آن نيز قائم باشد چنانچه در مورد بحث اينچنين مىباشد ديگر بتقرير مذكور نمىتوان اعتماد كرد ، چه آنكه تمام افراد باقى پس از تخصيص ، به عام و استغراق نزديكتر از ديگر مراتب بوده و از آن طرف دليلى كه ما ذكر نموديم آن را براى اراده متكلّم معيّن مىنمايد زيرا دليل مذكور مفيد اين معنا است كه تخصيص قرينه ظاهر و روشنى است بر اراده باقى .
از اين گذشته دليل ديگر بر اراده تمام افراد باقى اينست كه :
اگر تمام مراد نبوده و كلام از حكيم صادر شده باشد اين امر با حكمتش منافات دارد به همان شرحى كه در افاده نمودن مفرد معرّف به ادات تعريف نسبت به استغراق و عموم تقرير شد .
و وجه تنافى آن با حكمت اينست كه :
بحسب فرض غير از تخصيص دليل ديگرى بر مقصود و مراد وجود ندارد حال اگر از ناحيه تخصيص نيز نتوان مقصود را دريافت محذور مزبور پيش مىآيد .
پس آنچه در دليل مرقوم شد ساقط گشته و لازم است لفظ را بر تمام باقى حمل كنيم .
و از جوابى كه ذكر شد اگر اغماض كنيم باز استدلال ايشان را
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 825
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٥