متن :
الثّانى انّه بالتّخصيص خرج عن كونه ظاهرا و ما لا يكون ظاهرا لا يكون حجّة .
ترجمه :
دليل دوّم
منكرين حجّيّت بطور مطلق در دليل دوّمشان گفتهاند :
عام به واسطه تخصيصى كه به آن وارد شده از ظهورش خارج گشته است و هر لفظى كه در معنائى ظاهر نباشد در آن حجّت نيز نيست پس عام را در باقى افراد نمىتوان حجّت دانست .
تفصيل
شرح اين دليل آنست كه :
عام تا زمانى كه تخصيص به آن وارد نشده بود در معناى عموم ظهور داشت و دلالتش برآن از باب دلالت لفظ بر معناى حقيقى بود و پس از ورود تخصيص اين ظهور از آن گرفته شد و مجازا در باقى استعمال گرديد پس لفظ بعد از تخصيص ظهورى در معناى خود ندارد .
امّا در معناى عموم ظهور ندارد بخاطر اينكه فرض اينست كه با كمك مخصّص عموم را نفى نمودهايم .
و امّا در معناى خاصّ كه باقى افراد باشد ظهور ندارد وجهش همان است كه در دليل اوّل ذكر نموده و گفتيم :
افراد باقى تمام معناى مجازى بوده و چون متعدّد هستند و بر اراده خصوص هيچيك قرينهاى در دست نيست لا جرم لفظ در حمل بر هركدام مجمل و غير ظاهر است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 823
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٣