كسانى كه حجّيّت عام را از باقى در خصوص موردى كه مخصّص منفصل باشد سلب كردهاند دليلشان همين تقرير بوده منتهى آن را در خصوص مورد مزبور كه مخصّص منفصل باشد جارى مىدانند چه آنكه مجازيّت عام از نظر ايشان همانطورىكه گفته شد تنها در اين مورد است ازاينرو در خصوص همين مورد عام را مسلوب الحجّيّة مىدانند چه آنكه مسئله حجّيّت و عدم حجّيّت عام نسبت به باقى افراد متفرّع بر اصل سابق است به اين معنا هركس در مسئله قبل عام را در باقى افراد بطور كلّى مجاز مىدانست در اينجا حجّيّت را مطلقا نفى مىكند و كسانى كه مجازيّت را در خصوص موردى كه مخصّص منفصل باشد محقّق مىدانستند در اينجا قائل بعدم حجّيّت در همين مورد هستند چنانچه تقرير شد .
قوله : و ساير ما تحته من المراتب مجازاته : ضمير در « ما تحته » به عموم و در « مجازاته » به لفظ عام راجع است .
قوله : كان اللّفظ مجملا فيها : ضمير در « فيها » به مجازات راجع است .
قوله : فلا يحمل على شىء منها : ضمير در « منها » به مجازات عود مىكند .
قوله : فلا يحمل عليه : ضمير در « عليه » به تمام الباقى عود مىكند .
قوله : فلا يكون حجّة فى شىء منها : يعنى فى شىء من المراتب .
قوله : و من هذا يظهر حجّة المفصّل : مشار اليه « هذا » تقرير دليل منكرين بطور مطلق مىباشد .
قوله : فانّ المجازيّة عنده : يعنى عند المفصّل .
قوله : للبناء على الخلاف فى الاصل السّابق : يعنى حجّيّت و عدم حجّيّت در اين مسئله مبتنى بر اختلاف در مسئله سابق است به اين معنا كه هركس در آنجا بطور مطلق قائل به مجازيّت بود در اينجا نيز حجّيّت را مطلقا سلب و نفى مىكند و هركس در آن مسئله قائل بتفصيل بود در اينجا نيز تفصيل مىدهد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 822
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٢