در صورتى كه مخصّص منفصل باشد مجاز دانستهاند معلوم و روشن مىشود چه آنكه مفصل از دليل منكرين بطور مطلق صرفا در خصوص موردى كه مخصّص عام منفصل باشد استفاده كرده و مدّعاى خود را اثبات مىكنند چه آنكه مبناى حضرات در اين مسئله اختلافشان در اصل و مسئله قبلى است چه آنكه هركس در اصل قبلى عام را در باقى افراد حقيقت مىدانست در اينجا نيز به حجّيّت آن در باقى قائل است ازاينرو آنان كه مطلق سبب حقيقت را از عام نسبت به باقى مىنمودند در اينجا نيز حجّيّت را بطور مطلق از آن نفى مىكنند و كسانى كه در مسئله قبل تفصيل داده و در عام مخصّص بمخصّص منفصل فقط حقيقت بودن در باقى را نفى مىكردند در اينجا نيز حجّيّت را در خصوص همين مورد منفى و مسلوب مىدانند .
تفصيل
شرح و توضيح دليل اوّل منكرين حجّيّت بطور مطلق اينست كه :
لفظ عام داراى يك معناى حقيقى و بتعداد ما بقى افراد معناى مجازى دارد مثلا اگر علماء داراى هزار فرد باشد معناى حقيقى العلماء تنها عموم آحاد و كلّ افراد بوده و ما دون آن از مراتب كه تعدادشان نهصد و نود و نه فرد است تمام معانى مجازى اين لفظ مىباشند و بحسب فرض معناى حقيقى كه عموم باشد مقصود و مراد نيست پس لفظ مردّد است بين حملش بر يكى از مجازات مزبور و چون قرينهاى بر حمل هيچكدام در دست نيست لفظ نسبت به تمام مجمل و غير قابل حمل مىباشد و پرواضح است كه لفظ مجمل حجّت نبوده و بدين ترتيب مدّعاى ما ثابت مىشود و در اين تقرير فرقى نيست بين اينكه مخصّص متّصل بوده يا منفصل باشد ، مستقلّ بوده يا غير مستقلّ فرض گردد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 821
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢١