منها و تمام الباقى احد المجازات ، فلا يحمل عليه ، بل يبقى متردّدا بين جميع مراتب الخصوص ، فلا يكون حجّة فى شىء منها .
و من هذا يظهر حجّة المفصّل ، فانّ المجازيّة عنده انّما يتحقّق فى المنفصل للبناء على الخلاف فى الاصل السّابق .
ترجمه :
استدلال منكرين حجّيّت بطور مطلق
كسانى كه حجّيّت عام مخصّص در باقى را بطور مطلق انكار نمودهاند در مقام استدلال به دو دليل متمسّك شدهاند :
دليل اوّل
معناى حقيقى لفظ عموم بوده كه بحسب فرض اراده نشده و ساير افراد ما دون و مراتب ما تحت عام كلّا از معانى مجازى لفظ به حساب مىآيند و پرواضح است وقتى معناى حقيقى لفظ اراده نشده باشد و از طرف ديگر معانى مجازى آن نيز متعدّد بوده و قرينهاى هم بر تعيين هيچكدام در دست نباشد لفظ در آنها مجمل محسوب شده ازاينرو بر هيچيك از مجازات قابل حمل نيست و چون تمام باقى نيز يكى از مجازات است لا جرم لفظ عام را پس از تخصيص برآن نمىتوان حمل كرد بلكه بين جميع مراتب خصوص به حال ترديد و ابهام باقىمانده در نتيجه در هيچيك از افراد باقى حجّت نمىباشد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و از تقرير دليل منكرين حجّيّت بطور مطلق حجّت و برهان كسانى كه در اين مسئله بين مخصّص متّصل و منفصل تفصيل داده و عام را در باقى افراد
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 820
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٠