آن خود قائل است كذب محض مىباشد .
ثانيا : بفرض بپذيريم كه اين مثال نيز همچون دو مثال قبل حقيقت بوده و با عام مخصّص فرق دارد مىگوييم :
وجه حقيقت بودن در اين مثال آنست كه :
اوّل خمسين عاما را از « الف سنة » استثناء مىكنيم آنگاه باقيمانده را مورد حكم قرار مىدهيم فلذا از عدد نهصد و پنجاه چه به كلمه « نهصد و پنجاه » تعبير كرده و چه به تركيب مذكور مفاد هر دو باهم متّحد است و هر دو لفظ واجد يك مدلول بوده بنابراين از قبيل دو لفظ مترادف مىشوند پس گويا متكلّم گفته است :
هزار سال منهاى پنجاه سال كذا و كذا درحالىكه اين فرض در عام مخصّص نبوده و تخصيص بعد از حكم و اسناد صورت گرفته نه قبل از آن .
بلى در عام نيز اگر قبل از آنكه حكم را به آن نسبت دهيم تخصيص وارد نموده و برخى از افراد را از مدلولش خارج كرده و سپس آنچه باقى مانده مورد حكم قرار دهيم حكمش با مثال مذكور يكى مىشود ولى اين امر خلاف فرض و محلّ صحبت است پس وقتى بين عام مخصّص و سه مثال مذكور فرق بيّن و تفاوت آشكار وجود داشت چگونه از التزام بمجاز بودن عام مخصّص در باقى لازم مىآيد در آنها نيز به مجازيّت قائل باشيم .
قوله : انّ وجه الفرق ظاهر : يعنى فرق بين عام مخصّص و مذكور است .
قوله : و يفهم منه معنى واحد : ضمير در « منه » به مجموع عود مىكند .
قوله : و الحكم بكون الخ : كلمه « الحكم » مبتداء و « مبنىّ » خبر آن مىباشد .
قوله : على انّ المراد به تمام مدلوله : ضمير در « به » به مثال الف سنة راجع است .
قوله : و انّ الاخراج منه وقع قبل الاسناد و الحكم : اين جمله عطف تفسير
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 813
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١٣