قوله : و لا يحتمل غيره : يعنى غير ما نقلت اليه .
قوله : و قد جعلتم ذلك : مشار اليه « ذلك » كونه لمعنى غير ما نقل اليه مىباشد .
قوله : فالفرق تحكّم : يعنى فرق بين مذكورات و عام مخصّص به مخصّص غير مستقلّ .
متن :
و الجواب انّ وجه الفرق ظاهر ، فانّ الواو فى « مسلمون » كالف « ضارب » و واو « مضروب » جزء الكلمة و المجموع لفظ واحد و الالف و اللّام فى نحو « المسلم » و ان كانت كلمة الّا انّ المجموع يعدّ فى العرف كلمة واحدة و يفهم منه معنى واحد من غير تجوّز و نقل من معنى الى آخر ، فلا يقال :
انّ « مسلم » للجنس و الالف و اللّام للعهد .
و الحكم بكون نحو الف سنة الّا خمسين عاما حقيقة على تقدير تسليمه مبنىّ على انّ المراد به تمام مدلوله و انّ الاخراج منه وقع قبل الاسناد و الحكم .
و انت خبير بانّه لا شىء ممّا ذكرناه فى هذه الصّور الثّلاث بمتحقّق فى العامّ المخصوص ، لظهور الامتياز بين لفظ العامّ و بين المخصّص و كون كلّ منهما كلمة برأسها و لانّ المفروض ارادة الباقى من لفظ العامّ لا تمام المدلول مقدّما على الاسناد و حينئذ فكيف يلزم من كونه مجازا كون هذه مجازات .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از دليلى كه ذكر شد اينست كه وجه فرق بين مذكورات و عام
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 810
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١٠