ترجمه :
اصل و قاعده آراء در حجّيّت عام در غير محلّ تخصيص
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از نظر ما اقرب اينست كه تخصيص عام آن را از حجّيّت در غير محلّ تخصيص خارج نمىكند مشروط به اينكه مخصّص مجمل نباشد و در اين مسئله از اصحاب مخالفى سراغ نداريم .
بلى در كلام برخى از متأخرين عبارتى ديده مىشود كه اشعار به اعراض از اين نظريّه داشته و استشمام مخالفت آن مىشود .
و از علماء اهل سنّت كسانى هستند كه حجّيّت آن را مطلقا منكر هستند .
و برخى ديگر از ايشان در آن تفصيل داده و خود در كيفيّت تفصيل باهم اختلاف نموده و اقوالى مختلف ايجاد كردهاند كه از جمله آنها اينست كه :
فرق گذاردهاند بين مخصّص متّصل و منفصل پس در اوّل قابل به حجّيّت بوده و در دوّم آن را منكر شدهاند .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
نيازى به اين نمىبينيم كه باقى اقوال را متعرّض شويم چه آنكه تطويل و طولانى كردن كلام است بدون آنكه فايدهاى برآن مترتّب شود زيرا اقوال مزبور در نهايت ضعف و غايت سقوط مىباشند .
و برخى از اهل دانش معتقد شدهاند عام مخصّص در غير محلّ تخصيص حجّت است مشروط به اينكه محلّ به مقدار اقلّ جمع باشد ، لذا آنان كه اقلّ جمع را سه فرد مىدانند گفتهاند حتما محلّ بايد سه فرد و بيشتر بوده و كسانى كه اقلّ جمع را دو فرد دانستهاند عام را در دوتا نيز حجّت قرار