مخصّص واضح و ظاهر است چه آنكه در كلمه « مسلمون » واو همچون الف در « ضارب » و واو در « مضروب » جزء كلمه بوده و مجموع يك لفظ محسوب مىشود بخلاف عام مخصّص كه مخصّص در آن منهاض و جدا به حساب مىآيد .
و نيز الف و لام در مثل « المسلم » اگرچه خود يك كلمه بوده ولى مجموع آن با « مسلم » در عرف كلمه واحدى شمرده شده و از آن يك معنا فهميده مىشود بدون اينكه مرتكب مجاز يا نقل از معنا به معناى ديگر بشويم لذا نمىتوان گفت :
« مسلم » به معناى جنس و الف و لام به معناى عهد است يا مثلا مسلم به معناى فرد و الف و لامش به معناى جنس مىباشد و اينكه گفته شد در مثال الف سنة الّا خمسين عاما حقيقت بودنش در معناى بعد از تخصيص مورد تصديق و قبول ما است :
اوّلا : آن را نپذيرفته .
ثانيا : بفرض تسليم مىگوييم :
حقيقت بودنش مبنى برآن است كه مقصود از آن تمام مدلول عبارت بوده و اخراج خمسين از « الف سنه » پيش از اسناد و حكم واقع شده باشد .
درحالىكه واضح و روشن است هيچيك از امور سهگانهاى كه در اين سه مثال ذكر كرديم در عام مخصّص وجود ندارد چه آنكه بين لفظ عام و مخصّص امتياز كامل بوده و هريك از عام و مخصّص كلمه علىحدّهاى محسوب مىشوند .
و نيز در عام مخصّص فرض اينست كه از آن باقى افراد پس از تخصيص اراده شده نه تمام مدلول قبل از اسناد و حكم و در چنين وقتى چگونه از مجاز بودن عام مخصّص در باقى افراد مجاز بودن اين امثله لازم بيايد درحالىكه بينشان فرق كلّى و تفاوت بارزى وجود دارد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 811
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١١