تخصيص در مدلول عام داخل بوده و پس از آن نيز عام شامل آن مىشود ولى كلام در اينست كه اين شمول عين همان شمول قبلى است يا با آن متفاوت مىباشد قائلين به حقيقت بودن عام در باقى بايد عينيّت را اثبات كنند درحالىكه دليلشان وافى به آن نبوده و تقرير معترض نيز كوچكترين تأييد و دليلى برآن نمىتواند باشد و استفاده كردن از عبارات و الفاظ فريبنده نظير كلمه « حقيقتا » كه شرحش گذشت دردى را دواء نمىنمايد .
قوله : بانّ عدم تناوله للغير : ضمير در « تناوله » به لفظ عام راجع بوده و مقصود از « غير » غير باقى مىباشد يعنى افرادى كه پيش از تخصيص در مدلول عام داخل بودند .
قوله : او تناوله له : ضمير مجرورى در « تناوله » به لفظ عام و در « له » به غير عود مىكند .
قوله : لا يغيّر صفة تناوله لما يتناوله : ضمير فاعلى در « لا يغيّر » به كلّ واحد من التناول و عدمه راجع بوده و ضمير مجرورى در « تناوله » به لفظ عام راجع بوده و ضمير فاعلى در « يتناوله » به لفظ عام و ضمير منصوبى آن به ماء موصوله راجع است و مقصود از ماء موصوله همان باقىمانده از افراد مىباشد .
قوله : و جوابه : يعنى و جواب اعتراض .
قوله : باعتبار تناوله للباقى : ضمير مجرورى در « تناوله » به لفظ عام راجع است .
قوله : لبقاء كونه حقيقة : ضمير مجرورى در « كونه » به لفظ عام راجع است .
قوله : بل من حيث انّه مستعمل فى المعنى الّذى ذلك الخ : ضمير در « انّه » به لفظ عام عود مىكند .
قوله : بعض منه : ضمير در « منه » به « المعنى الّذى الخ » راجع است .
قوله : و بعد التّخصيص يستعمل : ضمير نائب فاعلى در « يستعمل » به
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 796
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩٦